الصفحات

    ازرار التواصل

loading...

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تعتزم إطلاق مشروع يهم تخصيص مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا بأثمنة مناسبة لهم.

وأضاف بنعبد الله خلال جوابه على سؤال يهم "أزمة العقار"، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية لمسالة الحكومة بمجلس المستشارين، بأن هذا المشروع يدخل ضمن جملة من المشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها من أجل الحد من مشاكل الحصول على مسكن كريم.

وشدد الوزير على أنه تم إطلاق دراسة حول سكن منخفض التكلفة موجه للطبقات الفقيرة، وكذا مشروع للسكن الخاص بالإيجار موجه للطبقات الاجتماعية التي لا تستطيع امتلاك سكن، كما أكد أنه سيتم إطلاق مشاريع سكنية موجهة للطبقة المتوسطة من خلال تدابير جديدة تشجع على هذا النوع من السكن نافيا وجود أزمة في مجال السكن بالمغرب.

وفي موضوع ذي صلة وردا على سؤال حول مشكل تطبيق قانون التعمير دون مراعاة خصوصيات العالم القروي، أكد الوزير أنه يتعين تبسيط التدابير والشروط الإدارية المطلوبة في تصاميم السكن، شرط احترام الضوابط والقوانين، لتفادي السكن العشوائي المنتشر في القرى.

وفيما يخص وثائق التعمير توقع الوزير انتاج 600 وثيقة في السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل 120 وثيقة كل سنة موضحا أن جزء كبيرا من هذه الوثائق سيهم العالم القروي.

عن موقع العمق المغربي

loading...

بشرى للشباب المتزوجين حديثا .. حكومة العثماني تعتزم توفير سكن خاص لهم بأثمة مناسبة

loading...

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تعتزم إطلاق مشروع يهم تخصيص مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا بأثمنة مناسبة لهم.

وأضاف بنعبد الله خلال جوابه على سؤال يهم "أزمة العقار"، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية لمسالة الحكومة بمجلس المستشارين، بأن هذا المشروع يدخل ضمن جملة من المشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها من أجل الحد من مشاكل الحصول على مسكن كريم.

وشدد الوزير على أنه تم إطلاق دراسة حول سكن منخفض التكلفة موجه للطبقات الفقيرة، وكذا مشروع للسكن الخاص بالإيجار موجه للطبقات الاجتماعية التي لا تستطيع امتلاك سكن، كما أكد أنه سيتم إطلاق مشاريع سكنية موجهة للطبقة المتوسطة من خلال تدابير جديدة تشجع على هذا النوع من السكن نافيا وجود أزمة في مجال السكن بالمغرب.

وفي موضوع ذي صلة وردا على سؤال حول مشكل تطبيق قانون التعمير دون مراعاة خصوصيات العالم القروي، أكد الوزير أنه يتعين تبسيط التدابير والشروط الإدارية المطلوبة في تصاميم السكن، شرط احترام الضوابط والقوانين، لتفادي السكن العشوائي المنتشر في القرى.

وفيما يخص وثائق التعمير توقع الوزير انتاج 600 وثيقة في السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل 120 وثيقة كل سنة موضحا أن جزء كبيرا من هذه الوثائق سيهم العالم القروي.

عن موقع العمق المغربي

loading...