بقلم آسية العمراني، طالبة صحفية
تابعنا بشكل جيد الخرجات الأخيرة لوزارة الداخلية سواء قبل انتخابات السابع من أكتوبر أو بعده، خرجات اتسمت بالتضييق على ممارسات بعض شرائح المجتمع، ومنعهم سواء من تنظيم أنشطة سياسية أو الترشح للانتخابات، كما طالت أغلب التضييقيات أفراد حزب العدالة والتنمية لأنه كان يراهن على ولاية ثانية بقيادة بنكيران، وكان انتصاره في المحطة الانتخابية سما لاذعا لبعض الأطراف التابعة للسلطة والتي استمرت في ليّ ذراع بنكيران وعرقلة تشكيل الحكومة.
لنعد قليلا لما قبل السابع من أكتوبر، هل تتذكرون لما وجهت الداخلية ضربة إلى رواد العمل الإحساني بمختلف دول المغرب، بدعوى انتماءاتهم السياسية ومنعتهم من توزيع القفف والمساعدات والإعانات على المحتاجين خلال شهر رمضان حتى لا يخوضون حملة انتخابية سابقة لأوانها، السؤال الذي يستوقفني: هل فعلا هذه هي الطريقة المثلى لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب والأصل أنها تضرب في قيم المواطنة والتضامن الخيري بعيدا عن أي دعاية سياسية.
ولم تتوقف هذه الضربة هنا، بل حين اقترب عيد الأضحى أصدرت الداخلية تعليمات إلى الولاة بمراقبة المرشحين حتى لا يوزعوا الأكباش لاستمالة أصوات الناخبين واستقطابهم في الاستحقاقات الانتخابية والأصل أن بعض رجال السلطة خصوصا الأعيان وفي مناطق قروية كثيرة قاموا باستمالة أصوات الناخبين بإغرائهم بمبالغ مالية ضخمة ولم تتم محاسبتهم ولا توقيفهم.
نتذكر جميعا التضييقيات المستمرة التي شنتها الداخلية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتذكر بشكل جيد التصريح الذي أدلى به حصاد أمام البرلمان سنة 2014 ووصف فيه الجمعية بأنها حركة حقوقية تخدم أجندات خارجية تضر بالمصالح الوطنية، دون أن ننسى المنع التعسفي لأنشطة الجمعية بكل فروعها في المغرب، ونتذكر أيضا المنع والمضايقات التي طالت أنشطة شبيبة العدالة والتنمية في بعض الأقاليم ناهيك عن حملات التضييق في تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية.
ما يجب الاستفهام حوله هو متى تنتهي اختصاصات الداخلية؟ هل من اختصاصاتها التصرف في الحريات الفردية والجماعية والتعسف على الحق ومنع تأطير الشباب والأصل أن من مهامها توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد وفقا للفصل 33 من الدستور، هل نحن إزاء قوة تجند كل هياكلها لتبديد كل الآمال لتحقيق انتقال حداثي ديمقراطي؟ هل نحن أمام جهاز يتصرف عكس مضامين الدستور والقوانين التي تكفل تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا وتعزيز انخراطهم في التدبير المحلي؟ إلى ماذا يعزى هذا التعامل التعسفي باسم السلطة والقانون؟
لنتوقف قليلا عن حيثيات الحملة الانتخابية والترشيحات، نتذكر جيدا قرار والي مراكش برفض تشرح القباج باسم البيجيدي في مراكش، رغم أن تشريحه لا يدخل ضمن موانع الترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب كحالة التنافي مثلا، ما يعني أن رفضه يعزو لدافع سياسي وليس قانوني فلو اختار حماد القباج حزبا آخرا غير البيجيدي لكان للداخلية موقفا آخرا في الوقت الذي قبلت فيه ترشيح أبو حفص، كذلك تدخلات الضغط التي مارستها الداخلية على منتخبين ببعض المدن لمنعها من الترخيص لتجمعات خطابية دون أن نغفل ما روج له رجال السلطة بما مفاده أن حزب بنكيران لا تريده الدولة، لكن الغريب أن كل هذه الحملات الشرسة زادت من شعبية العدالة والتنمية وأكسبته دعم وثقة المواطنين، بل إنهم صاروا أكثر وعيا بتجاوزات رجال حصاد في الحملة الانتخابية وانتصروا لإرادة الإصلاح، ولن ننسى ليلة السابع من أكتوبر عندما أعلن وزير الداخلية حصاد عن النتائج الجزئية الخاصة بالانتخابات التشريعية ووجه رسائل قاسية للبيجيدي ، بل شكك في إرادته للمؤسسة الملكية.
لم تتوقف حملات الداخلية هنا فقط، بل وجهت مؤخرا تعليمات لبعض المصالح التابعة لها لمنع خياطة وبيع البرقع وقامت السلطات المحلية بمراقبة واسعة للمحلات التجارية المعروفة ببيع البرقع مدعية بذلك تحقيق الأمن والسلام المجتمعي، وهاهي الآن تشدد الخناق على جماعة العدل والإحسان من خلال حملة الإعفاء التي طالت عددا كبيرا من الأطر والكوادر في كل من قطاع التربية الوطنية و الفلاحة والمالية والبريد، وقد سبقت هذه الإعفاءات أخرى قبيل انتخابات السابع من أكتوبر شملت أطر العدل والإحسان في وزارة الشبيبة والرياضية ومديرية الأرصاد الجوية.
نطرح نفس السؤال: هل نحن إزاء شطط في استعمال السلطة لتصفية حسابات أم أنه خطأ جسيم يعكس الانتكاسة الخطيرة لحقوق الإنسان وللديمقراطية في بلدنا، أم أنهم يريدون إيقاظ الفتنة؟
loading...
