loading...
بالواضح – طارق عمور
قررت وزارة الداخلية تطبيق القانون، بقطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية برسم سنة 2017، وذلك بسبب تأخر عقد مؤتمرهما الوطني للحزب لمدة تفوق سنة من موعدهما القانوني المحدد، وذلك ما يخالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، في ما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب مرة واحدة كل أربع سنوات.
وعن دواعي ومبررات قرار الداخلية، أوضحت جريدة الأخبار التي كتبت الخبر أن قرار قطع الدعم يرجع إلى مقتضيات المادة 49 من قانون الأحزاب التي تلزم كل حزب سياسي بأن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حال عدم عقد المؤتمر يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
وربط مراقبون قرار الداخلية بقطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، إلى التوتر الملحوظ في العلاقة بين الدولة وشخصيتي قيادتي الحزبين حميد شباط وعبدالإله بن كيران، حيث انتهى المطاف بالأول إلى منعه من دخول الحكومة، ثم منعه ايضا من ترأس نقابة الميزان، أما الثاني فتم منعه من ترأس ولاية حكومية جديدة، لعدم استجابته لشروط الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، خلال مشاوراتها الماراطونية، والتي نجم عنها ما عرف وقتها بالانحسار الحكومي، أو “البلوكاج الحكومي”.
فضلا وليس أمرا 😇🙏، الرجاء منكم دعمنا بالضغط على الإعلان أسفله 👇❗
loading...
