الصفحات

    ازرار التواصل

قال الملك محمد السادس ، إن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة واضحة على الصمود بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم.
وأبرز  الملك في رسالة وجهها، اليوم الخميس، إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والتي تلاها  عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه “بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات”.
وفي هذا الصدد، أبرزت الرسالة الملكية الاصلاحات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة والتي همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافـة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال، فضلا عن المبادرة إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، وهو ما مكن من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
وبخصوص تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، يضيف الملك “تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016 ، كما واصلت السلطات الوصية على الصعيدين النقدي والمالي، جهودها الرامية إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعميقه، لجعل السياسة النقدية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية لدعم تمويل النسيج الاقتصادي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة”.
وأشار الى أن بنك المغرب، وضع بتنسيق مع باقي السلطات الرقابية، إطارا قانونيا وآلية لحل الأزمات، حيث يواصل ملاءمة منظومة الرقابة المصرفية مع المعايير الدولية ومواكبة التوسع الخارجي للبنوك المغربية المتواجدة حاليا في 30 بلدا أجنبيا.
وابرز الملك أنه بفضل كل هذه الجهود، تمكن النظام المالي الوطني من تحقيق نتائج إيجابية في التقييم المشترك الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2015، والذي أكد بشكل خاص على تماسك النظام البنكي المغربي.
كما أكد الملك بهذا الخصوص ، أن الإصلاحات التي تم القيام بها ، وما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وأمني، مكن المملكة من تعزيز مكانتها لدى شركائها الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب مبرزا جلالته أن اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي تم تجديده مؤخرا للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي واستمرار التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، “انعكاس لهذه الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب”.
وسجل الملك أن ما حققه المغرب من منجزات هامة يبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالخيارات التي اعتمدت في سياسة المملكة الخارجية، ودعم توجه المغرب في مواصلة سياسة الانفتاح على منطقته وعلى العالم مشيرا الى ان عدد البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات للتبادل الحر بلغ 56 بلدا وعلى رأسها العديد من البلدان العربية الشقيقة.


الملك اعترافا لبنكيران بقرار رفع الدعم عن المحروقات " الإصلاحات الأخيرة مكنت من تصحيح وضعية مالية الدولة "

قال الملك محمد السادس ، إن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة واضحة على الصمود بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم.
وأبرز  الملك في رسالة وجهها، اليوم الخميس، إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والتي تلاها  عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه “بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات”.
وفي هذا الصدد، أبرزت الرسالة الملكية الاصلاحات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة والتي همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافـة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال، فضلا عن المبادرة إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، وهو ما مكن من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
وبخصوص تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، يضيف الملك “تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016 ، كما واصلت السلطات الوصية على الصعيدين النقدي والمالي، جهودها الرامية إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعميقه، لجعل السياسة النقدية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية لدعم تمويل النسيج الاقتصادي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة”.
وأشار الى أن بنك المغرب، وضع بتنسيق مع باقي السلطات الرقابية، إطارا قانونيا وآلية لحل الأزمات، حيث يواصل ملاءمة منظومة الرقابة المصرفية مع المعايير الدولية ومواكبة التوسع الخارجي للبنوك المغربية المتواجدة حاليا في 30 بلدا أجنبيا.
وابرز الملك أنه بفضل كل هذه الجهود، تمكن النظام المالي الوطني من تحقيق نتائج إيجابية في التقييم المشترك الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2015، والذي أكد بشكل خاص على تماسك النظام البنكي المغربي.
كما أكد الملك بهذا الخصوص ، أن الإصلاحات التي تم القيام بها ، وما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وأمني، مكن المملكة من تعزيز مكانتها لدى شركائها الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب مبرزا جلالته أن اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي تم تجديده مؤخرا للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي واستمرار التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، “انعكاس لهذه الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب”.
وسجل الملك أن ما حققه المغرب من منجزات هامة يبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالخيارات التي اعتمدت في سياسة المملكة الخارجية، ودعم توجه المغرب في مواصلة سياسة الانفتاح على منطقته وعلى العالم مشيرا الى ان عدد البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات للتبادل الحر بلغ 56 بلدا وعلى رأسها العديد من البلدان العربية الشقيقة.


جديد سياسة